رسانه دولت حق ندارد برای نمایندگان تعیین‌تکلیف کند/وزارت صمت روشن بگوید کدام نمایندگانِ خواستار استیضاح به‌دنبال گرفتن امتیاز از وزیر هستند؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۴۱۵
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به رفتار رسانه دولت مبنی بر اینکه بیانات رهبری در نماز عید فطر و مفهوم همدلی مصداق عدم استیضاح وزیر صمت است گفت: همان‌گونه که مجلس حق دخالت در امور قوه مجریه را ندارد، رسانه وابسته به دولت نیز حق ندارد برای نمایندگان تعیین تکلیف کند.
سیداحمد رسولی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به رفتار غیر حرفه ای خبرگزاری ایرنا درباره استیضاح وزیر صمت، گفت: پس از اعلام وصول استیضاح وزیر صمت، هجمه گسترده رسانه‌ای با هدایت خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران علیه نمایندگان مجلس به راه افتاد که بیان چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در آن زمان ما به وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد نمی‌دادیم مشخص نمی‌شد که برخی از وزرا حتی در حد مدیرکل یا رئیس اداره نیستند بنابراین هجمه علیه مجلس در همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت آغاز می‌شد و بیان می‌کردند مجلس بنای تقابل با دولت را دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند دولت در مسائل با نمایندگان مشورت کند اما نمایندگان دخالتی در عزل و نصب‌ها نداشته باشند، ادامه داد: دلیل فرمایش رهبری این بود که نمایندگان بتوانند از ابزار قانونی و نظارتی خود مانند سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص و... استفاده کنند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما میثاق ملی به نام قانون اساسی داریم، تصریح کرد: اصل 57 قانون اساسی بیان می‌کند سه قوه مستقل از یکدیگر هستند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند بنابراین همان‌گونه که مجلس حق دخالت در امور قوه مجریه را ندارد، رسانه وابسته به دولت نیز حق ندارد برای نمایندگان تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه مگر می شود صدای مردم حوزه انتخابیه خود را نشنید، افزود: امروز استیضاح وزیر صمت خواست عمومی جامعه است.
رسولی نژاد با بیان اینکه سخنگوی دولت و رئیس شورای اطلاع‌رسانی ناپخته‌ای در دولت داریم، افزود: این افراد طرح مالیات بر سوداگری که تدوین شده در مجلس است را دلیل نابسامانی بازار خودرو می‌دانند، این در حالی است که این طرح در مجلس یازدهم تدوین و بررسی شده است و در صورتی که دولت این موضوع را به صورت لایحه ارائه کرده بود، حرفی برای گفتن داشتند.
چرا قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که چرا قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده است، ادامه داد: چرا دولت در اجرای این قانون امروز و فردا می‌کند، اگر دولت این قانون را به صورت کامل اجرا کند بسیاری از نابسامانی‌ها برطرف می‌شود زیرا نیاز بازار داخل بیش از تولید خودروسازان است.
وی ادامه داد: دولت به مجلس پاسخ دهد که مصوبه بسیار مهم مجلس در زمینه ساماندهی صنعت خودرو چگونه اجرایی کرده است؟ اگر واردات خودرو آزاد شود و اولویت واردات نیز خودروهای متوسط باشد و سود بازرگانی به حداقل ممکن برسد رقابت ایجاد می‌شود، این در حالی است که در حال حاضر دو خودروساز بدون رقیب هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند بنابراین دولت به جای اینکه توپ را در زمین مجلس بیاندازد باید گزارشی از نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو ارائه دهد، افزود: در حال حاضر پلیس راهور اعلام کرده است خودروهای بی‌کیفیت داخلی نقش اول تصادفات را دارد و بیشترین تلفات در نتیجه تولید خودروی بی‌کیفیت داخلی است.
رسولی‌نژاد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، گفت: تفسیر این فرمایش این نیست که مجلس به وظایف خود عمل نکند؛ اکنون وزیر بسیار ضعیفی در وزارت صمت حضور دارد که از زمان تشکیل این وزارخانه ضعیف‌ترین وزیر صمت بوده است.
همدلی به معنای عدم ایفای وظایف نظارتی و قانونی نمایندگان نیست
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همدلی به معنای عدم ایفای وظایف نظارتی و قانونی نمایندگان نیست؛ ما با قدرت این موضوع را دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد: ایرنا خبر کذبی را درباره استیضاح وزیر صمت منتشر کرده است که باید به این نکته توجه شود که براساس آئین نامه داخلی مجلس، پس از اعلام وصول استیضاح، نماینده‌ای نمی‌تواند امضای خود را پس بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صوتی از آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت منتشر شده که نمایندگان استیضاح‌کننده را متهم کرده که این افراد خواهان امتیازاتی بودند و از آنجا که این امتیازات داده نشده، نمایندگان به دنبال استیضاح رفتند که این موضوع نیز باید در روز استیضاح روشن شود و وزیر پاسخ دهد که کدام یک از نمایندگان چه درخواستی داشتند، در مقابل ما نیز خواهیم گفت که معدود افرادی که طرفداری می‌کنند، در یکی از استان‌ها امتیازات بسیاری گرفتند و برخی از مدیران بی کفایت با فشار آنها ماندگار شدند البته این افراد چند نفری بیشتر نیستند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ایرنا در مصاحبه با نمایندگان سوال انحرافی پرسیده و خط دهی و جهت دهی کرده، ادامه داد: قطعاً نماینده ای که مصاحبه می‌کند، لازم است شان و استقلال مجلس را حفظ کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ما محکم پای استیضاح ایستادیم، اگر مجلس بخواهد ثابت کند یک مجلس مستقل و مردمی است باید برای استیضاح پافشاری کند؛ به رئیس جمهور اعلام می‌کنم که ما ناچار بودیم که در اول شروع به کار دولت، دولت سریع شکل گیرد اما اکنون هر وزیری که استیضاح شود یا استعفا دهد، ما گزینه جدید را به دقت بررسی می‌کنیم که بهترین، کارآمدترین و مدیرترین فرد انتخاب شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نماینده مردم در مجلس یازدهم ساماندهی صنعت خودرو استیضاح وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟